“البورصة” ترصد معايير المستثمرين لتأسيس المناطق الحرة الخاصة

توافق عدد من المستثمرين على بعض المعايير التي يجب توافرها للموافقة على إنشاء المناطق الصناعية الحرة الخاصة.

يأتي ذلك تزامنا مع الاجتماع الذي عقده وزيرا الصناعة والاستثمار، قبل يومين، لوضع المعايير الخاصة بإنشاء تلك المناطق مقترحين ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 50% بحد أدنى كمعيار رئيسى.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزيران معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، إضافة إلى مساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي، حيث يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير.

ووفقا لبيان صحفى أصدرته وزارة الصناعة حول الاجتماع، تُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.

عيسى: يجب ألا تقل نسبة المكون المحلى عن 50% بحد أدنى

من جانبه، قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن وضع الحكومة تعديلات فى اشتراطات إنشاء المناطق الحرة الخاصة من شأنه أن يحدث تحولا جذريا فى القطاعات الصناعية المستهدفة، وزيادة الكفاءات التشغيلية، وإحداث طفرة فى الصادرات المصرية.

أضاف لـ«البورصة»، أن التعديلات الجديدة يجب أن تتضمن زيادة الاعتماد على المكون المحلى بنسبة لا تقل عن 50% بحد أدنى بدلًا من 40% تماشيًا مع مستهدفات الحكومة بخفض معدلات الواردات، وتوطين مستلزمات الإنتاج المستوردة، وتشجيع المصانع المصرية.

وأوضح عيسى، أن الموقع الجغرافى للمناطق الحرة الخاصة يجب أن يكون قريبا من الموانئ، والمناطق اللوجستية لسهولة عمليات النقل، وفى الوقت نفسه تكون المناطق الحرة قريبة من مواقع العمالة، وبناء على ذلك يتم تحديد الموقع.

هنو: الأولوية للصناعات الغذائية والهندسية لزيادة الصادرات

وشدد محمد هنو رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، على أهمية المعايير الجديدة التي تحدد المشروعات الصناعية المستهدفة في مصر، موضحًا أن تلك المعايير تركز على المشروعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تسهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل بالمناطق التي تتوافر فيها العمالة الماهرة.

أضاف لـ”البورصة”، أنه من الضروري التركيز على قطاعات الصناعات الغذائية، والهندسية، والنسيج والملابس، والكيماويات ضمن المشروعات المستهدفة إقامتها بالمناطق الصناعية الحرة الخاصة الجديدة، مشيرًا إلى أن المناطق الحرة تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الصادرات بنسبة تصل إلى 20%.

أشار هنو، إلى أن تلك المعايير ستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المعايير الجديدة التي تم وضعها تستهدف المشروعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة عالية وزيادة الصادرات.

وقال عبدالله الغزالي رئيس جمعية مستثمري منطقة بلبيس الصناعية، إن المناطق الحرة الخاصة لها دور فعال فى توفير العملة الأجنبية وفرص عمل، بالإضافة إلى العائد المالي على اقتصاد الدولة من خلال تكاليف الإنشاء ودفع الضرائب والجمارك وزيادة حجم الصادرات.

طالب الغزالي، بتخفيف أعباء الضرائب من خلال خفض قيمة رسوم الدخول والخروج للشاحنات بالإضافة إلى فرض ضريبة موحدة على كل القطاعات العاملة بالمناطق الخاصة، مشددا على أن تلزم الدولة المستثمرين بالانتهاء من عمليات الإنشاء والبدء فى عملية التشغيل خلال مدة زمنية محددة منعا لتسقيع الأراضي.

قنديل: ضرورة التوافق مع طبيعة النشاط الاقتصادى لكل محافظة 

ودعت دعاء قنديل، المدير التنفيذي لجمعية مستثمرى البحيرة، إلى الأخذ فى الاعتبار أن تكون المعايير متوافقة مع طبيعة النشاط الاقتصادى لكل محافظة والتي ستحدد بدورها طبيعة المشروعات التى سيتم تنفيذها.

وشددت على ضرورة الإسراع في إنشاء المناطق الحرة الجديدة، لتشجيع المستثمرين على زيادة الاستثمار والذي سيصب في النهاية في صالح الاقتصاد الكلي ودعم رؤية مصر 2030.

وطالب هشام كمال رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمري المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإعطاء الأولوية لقطاعات تصنيع السيارات والحاويات بالاضافة إلى قطاع إعادة التدوير ضمن أنشطة المناطق الحرة الجديدة، مطالبا بتوفير مزيد من التسهيلات الجمركية لمستثمري المناطق الجديدة.