50% تراجعاً فى معدلات تداول ميناء غرب بورسعيد
تراجعت معدلات التداول بميناء غرب بورسعيد بنسبة 50%، خلال العام الماضى؛ بسبب تأثير الأحداث الجيوسياسية فى منطقة البحر الأحمر وقناة السويس.
قالت مصادر لـ«البورصة» إنَّ معظم السفن التى تتعامل مع ميناء غرب بورسعيد تكون وجهتها الأولى لقناة السويس ومنطقة البحر الأحمر، التى كانت موطناً للاستهدافات البحرية للسفن التجارية خلال الفترة الأخيرة.
أضافت المصادر، أن تراجع معدلات التداول بالميناء يعود إلى المنافسة الجديدة التى ظهرت بعد دخول العديد من المحطات متعددة الأغراض للخدمة، وتنوع الخدمات التى تقدمها، وهو ما دفع السفن للبحث عن أفضل التعريفات والرسوم بجميع الموانئ، خاصة أن العملاء يبحثون عن التكلفة الأقل فى المجال الملاحى.
كان أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب، قد تقدم الأسبوع الماضى بطلب إحاطة حول أداء شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، حول عدم تطوير الشركة، وانخفاض معدلات التداول بشكل كبير.
تضمن طلب الإحاطة أن الشركة تعانى عدم القدرة على جذب الخطوط الملاحية، لعدم التطوير المستمر فى الأرصفة والأوناش، والمنافسة القوية من الموانئ المحيطة، بالإضافة إلى عدم وجود ساحات ومساحات تخزين مخصصة للتداول.
أشارت المصادر إلى أن تراجع معدلات التداول بميناء غرب بورسعيد ليس بسبب الغاطس والعمق، فى ظل أن الغاطس بالميناء يقدر بنحو 15 متراً، وهو الغاطس المتواجد بجميع الموانئ، والذى من الممكن ألا يتناسب مع بعض الفئات من السفن، ولكن تلك الفئات تمثل نحو 10% من إجمالى السفن المارة بالمجرى الملاحى.
وقررت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لضرورة حضور نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الشمالية، ورئيس ميناء غرب بورسعيد، لاستكمال تفاصيل طلب النائب، بسبب تشابك مسئوليات الجهتين «شركة بورسعيد لتداول الحاويات والهيئة الاقتصادية»، بصفتها الجهة المسئولة عن إدارة ميناءى غرب وشرق بورسعيد، إضافة إلى استحواذها على 39% من أسهم شركة الحاويات.
وتعمل شركة بورسعيد لتداول الحاويات فى ميناء غرب بورسعيد، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة 40%، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة 38%، وشركة القناة للتوكيلات الملاحية بواقع 20.26%، فيما تتوزع النسبة الباقية بين الأفراد.