كشفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية – في عددها الصادر اليوم – أن الاتحاد الأوروبي بصدد فرض رسوم جمركية أعلى بكثير على الواردات الأوكرانية خلال أسابيع، في خطوة قد توجه ضربة قوية لاقتصاد كييف في وقت حرج من النزاع مع روسيا.
وذكرت الصحيفة – في سياق تقرير – أن “الإجراءات الانتقالية” من المرجح أن تدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من يونيو المقبل، عندما تنتهي الترتيبات التجارية المؤقتة التي كانت تسمح بدخول معظم السلع الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي دون رسوم جمركية.
وأضافت الصحيفة أن هذا التغير في السياسات يأتي بعد أن قادت بولندا حملة داخل الاتحاد الأوروبي لحماية مزارعي دول التكتل، بحسب ما أفاد به دبلوماسيون.
ورغم وجود اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، إلا أن الاتحاد الأوروبي قدّم بالفعل تسهيلات إضافية بعد بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، من خلال تعليق الرسوم المتبقية بصورة مؤقتة، وهي الإجراءات التي أوشكت الآن على الانتهاء ما لم تتمخض المحادثات التجارية الرهنة عن حل خلال الفترة القصيرة المقبلة.
ومن المقرر أن تنتهي هذه الترتيبات في 6 يونيو المقبل، بينما يخطط الاتحاد الأوروبي لاستبدالها بـ”تدابير انتقالية” بالتزامن مع قيامه بتحديث الاتفاق التجاري الشامل مع أوكرانيا.
وقال دبلوماسيون – في تصريحات خاصة مع الصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويتهم – إن هذا الاقتراح الانتقالي، الذي أُرسل مؤخرًا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سيُخفض بشكل كبير حصص المنتجات الزراعية المعفاة من الرسوم الجمركية، والتي تمثل شريان حياة لمزارعي أوكرانيا وميزانيتها.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن نظام الإعفاء من الرسوم الجمركية الذي طُبق لأول مرة في عام 2022 تضمن صادرات الدواجن والقمح والسكر الرخيصة في أوكرانيا، والتي كان الكثير منها يمر عبر دول الاتحاد الأوروبي في طريقه إلى أفريقيا وآسيا، لكن سرعان ما ألقى المزارعون والسياسيون في بولندا وفرنسا وأماكن أخرى باللوم على الصادرات الأوكرانية في انخفاض الأسعار المحلية.
وأوضحت أن هذه القضية هيمنت على السياسة البولندية، حيث فرضت الحكومات المتعاقبة حظرًا أحادي الجانب على استيراد الحبوب الأوكرانية، في انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي .. وقبل الانتخابات الرئاسية التي أُجريت يوم الأحد الماضي، طلبت وارسو من المفوضية تأجيل إجراء محادثات تجارية جديدة مع كييف لتقليل فرص مرشح المعارضة القومي كارول ناوروكي، حسبما ذكر الدبلوماسيون.
وأكد متحدث باسم المفوضية أن ترتيبات ما بعد الحرب لن تُجدد “لأننا نعمل حاليًا على مراجعة” اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.. وأضاف المتحدث ” تنظر المفوضية أيضًا في تدابير انتقالية محتملة في حال عدم الانتهاء من المفاوضات وتطبيقها بحلول 6 يونيو”.
من جانبه، قال بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي ” إنها إشارة سيئة للغاية لأوكرانيا ، سيستغرق الأمر حتى أكتوبر على الأقل لإيجاد حل” .. ومن المنتظر أن تستجوب لجنته مسئولي المفوضية في وقت لاحق من اليوم حول سبب تعثر محادثات التجارة الموعودة، بالنظر إلى أن الموعد النهائي في يونيو “معروف منذ فترة طويلة”، على حد قول لانج.. والذي أكد أن “الوضع غير مقبول على الإطلاق”.. حسب قوله.
وتقدر حكومة أوكرانيا أن العودة إلى ظروف التجارة قبل الحرب ستخفض إيراداتها بنحو 3.5 مليار يورو سنويًا .. وقال ميخايلو بنو-إيريان، الممثل التجاري لاتحاد أصحاب العمل في أوكرانيا: “إنها خطوة كبيرة إلى الوراء .. ما نراه الآن هو عدم فهم”.
في الوقت نفسه، صرح دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي لـ”فاينانشيال تايمز” أن الإجراء الانتقالي للمفوضية يتضمن تقسيم الحصة السنوية المعفاة من الرسوم الجمركية إلى 12 حصة شهرية لتقليل الواردات ريثما تتواصل المحادثات .. وقد ينطبق الأثر الأكبر على الذرة والسكر والعسل والدواجن.
ومن المنتظر أن تنخفض حصة الذرة سنويًا من 4.7 مليون طن إلى 650 ألف طن .. وستنخفض حصة الدواجن من 57,110 إلى 40 ألف طن والسكر من 109 آلاف طن إلى 40,700 ألف طن .. وقال الممثل التجاري لاتحاد أصحاب العمل في أوكرانيا حول هذا الأمر:” نحتاج إلى تجارة يمكن التنبؤ بها .. لا نعرف بعد ما هي القواعد التي ستُطبّق، وهذا أمر غير مقبول”.
