“التقييمات” أبرز تحدٍ أمام برنامج الطروحات الحكومية
تستهدف شركة أسطول لتداول الأوراق المالية التوسع في السوق السعودي خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعدما افتتحت فرعًا لها في الإمارات مؤخرًا، بحسب ما صرّح به محمد عبدالحكيم، العضو المنتدب لقطاع البحوث بالشركة.
وأضاف عبدالحكيم في حوار لـ “البورصة”، أن التوسع الخارجي يأتي بالتوازي مع خطة الشركة للحفاظ على ترتيبها ضمن الخمس الكبار من شركات الوساطة في البورصة المصرية.
وأشار إلى أن الشركة تعمل على تطوير أدوات تحليلية جديدة تخدم المستثمرين، وتسعى لمواكبة التقدم التكنولوجي المتسارع، مؤكدًا أن البحوث تعتمد بشكل رئيسي على الكفاءات البشرية ومصادر المعلومات السريعة.
كما أوضح أن الشركة تسعى إلى تحسين تجربة المستثمر عبر أدوات تكنولوجية تُسهم في تسريع عملية اتخاذ القرار، وتوفير رؤى تحليلية دقيقة ومدعومة بالبيانات، مشيرًا إلى أن «أسطول» بصدد إطلاق خدمات ذكية جديدة تتيح للمستثمرين الوصول إلى المعلومات بشكل أسرع وأكثر تفاعلًا.
ولفت إلى أن البورصة المصرية سجلت أداءً قويًا منذ بداية عام 2025، مدفوعة بتراجع التوترات الإقليمية وخفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن السوق ارتفع من مستوى 28,500 نقطة إلى 32,500 نقطة، رغم استمرار بعض الضغوط.
وأضاف أن عدة عوامل أثرت سلبًا على أداء السوق خلال الفترة الماضية، في مقدمتها التوترات الجيوسياسية على الحدود الشرقية والبحر الأحمر، والتي انعكست بشكل واضح على إيرادات قناة السويس وتدفقات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح أن تلك العوامل الخارجية كانت ستنعكس سلبًا على ميزان المدفوعات المصري، خاصة في ظل الضغوط الداخلية المتمثلة في معدلات التضخم المرتفعة، التي أدت بدورها إلى رفع أسعار الفائدة، ما أثّر على تقييمات الأسهم.
وأشار إلى أنه كلما ارتفعت معدلات الفائدة، زادت معدلات الخصم، وبالتالي تقل القيم العادلة للأسهم، ومع بداية العام الجديد وبوادر التهدئة، بدأت التأثيرات السلبية تتلاشى تدريجيًا.
وأكد أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة لم يكن لها تأثير مباشر كبير على السوق المصري، وإنما كانت تتسبب في بعض حركات التصحيح المؤقتة، لافتًا إلى أن السوق يتداول حاليًا عند أعلى مستوياته منذ فترة طويلة.
وقال عبدالحكيم إنه مع انحسار التوترات الجيوسياسية، يمكن التفاؤل مجددًا بشأن تعافي إيرادات قناة السويس والسياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبي، فضلًا عن اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% مؤخرًا، مع توقعات بمزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هذا الاتجاه يدعم التوقعات الإيجابية بشأن القيم العادلة للأسهم، خاصة أن عددًا كبيرًا منها يتداول بأقل من قيمته الحقيقية.
وأكد أن قطاع العقارات لا يزال نجم السوق، رغم الحديث المستمر عن احتمالية وجود “فقاعة”، موضحًا أن هوامش أرباح الشركات العقارية تتراوح بين 5% و10%، ما يعكس أن الوحدات تُباع بسعر قريب من تكلفتها.
وأوضح أن الفقاعة تحدث عندما يكون هناك فارق كبير بين تكلفة الوحدة وسعر بيعها، مشيرًا إلى أن الشركات العقارية تحقق عائدًا جيدًا على حقوق الملكية بفضل تمويل المشروعات من خلال مقدمات العملاء.
دور توصيات البحوث بالسوق
لفت إلى أن أقسام البحوث تلعب دورًا محوريًا في دعم قرارات المستثمرين، لا سيما المؤسسات التي تهتم بمتابعة التقارير البحثية، رغم امتلاك بعضها لأقسام بحوث داخلية.
وأضاف أن المستثمرين الأفراد يختلفون من حيث درجة الوعي، ما يتطلب تطوير أدوات تحليلية وتوعوية تستهدف شرائح مختلفة من المستثمرين.
وأوضح أن نشر الثقافة المالية بين المستثمرين الأفراد يُسهم في تعزيز الاستفادة من المعلومات التي تنتجها أقسام البحوث، مما يقلل من القرارات العشوائية ويزيد من كفاءة السوق.
“التقييمات” أبرز تحدٍ أمام برنامج الطروحات
قال عبدالحكيم إن تأخر بعض الطروحات الحكومية يرجع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها عدم جاهزية بعض الشركات للطرح رغم الإعلان عن نيتها، بالإضافة إلى تأثر بعض الطروحات بالتقييمات، وعدم جاذبية بعض القطاعات للمستثمرين.
وأشار إلى أن المستثمرين يفضلون القطاعات الاستهلاكية مثل الأغذية والدواء والتعليم، كونها أكثر جاذبية وأسهل في الفهم.
وأكد أن البيروقراطية لا تزال من أبرز معوقات الاستثمار في السوق المصري، ما يدفع بعض المستثمرين للتحفظ في اتخاذ قراراتهم.
وأضاف أن نجاح برنامج الطروحات يتطلب العمل على ثلاثة محاور رئيسية: تهيئة الشركات للطرح، وضمان عدالة التقييمات، واختيار القطاعات الجاذبة، مشيرًا إلى أن هذه العوامل مجتمعة تحدد مدى جاذبية الطروحات للمستثمرين المحليين والأجانب.
البورصة مرشحة للصعود في النصف الثاني من العام
توقع استمرار الأداء الإيجابي للبورصة خلال النصف الثاني من العام الجاري، مدعومًا باستمرار خفض أسعار الفائدة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة.
وأضاف أن مستويات السيولة الحالية ليست ضعيفة مقارنة بحجم التداول، لكن زيادة التداول تتطلب طرح عدد أكبر من الشركات، خاصة بعد تخارج بعض الكيانات الكبرى.
وأكد أهمية تعويض الكيانات التي خرجت من السوق بدخول شركات كبرى جديدة، قادرة على جذب مستثمرين كبار وتعزيز عمق السوق.
