توقع مصنعون في قطاع الحديد والمقاولات، زيادة أسعار الحديد ، العام الحالي، بدعم من دخول الشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار بدول الجوار، وتسهيل الحكومة استخراج تراخيص البناء في معظم المحافظات.
ومما يدعم التوقعات أيضا السماح بعودة البناء بالشكل المسموح به فضلًا عن عدم احتمالية فرض أمريكا رسومًا بنسبة 25% على واردات الصين.
الجارحي: سنشارك في عمليات بناء غزة وسوريا وليبيا والسودان
قال أشرف الجارحي مدير المبيعات بمجموعة الجارحي للصلب، إن أسعار الحديد ستشهد حالة من الهدوء النسبي الشهر المقبل، نظراً لتغير اهتمامات المستهلكين خلال تلك الفترة، لتزامنها مع شهر رمضان المبارك.
وتوقع زيادة الطلب في قطاع الحديد بعد انتهاء شهر رمضان، نظراً لعمليات إعادة الإعمار الواسعة التي تشهدها غزة وليبيا وسوريا، فضلاً عن استقرار الأوضاع الأمنية في السودان، وهو ما سيكون للشركات مشاركة فعلية فيه بشكل مباشر.
وأشار الجارحي، إلى أن مجموعة الجارحي للصلب ستشارك في عمليات إعادة الإعمار في غزة وسوريا وليبيا، وستصدر الحديد إلى السودان العام الحالي.
وحال تطبيق الولايات المتحدة رسوماً جمركية على وارداتها من الصين بنسبة 25%، فستشهد أسعار الحديد انخفاضاً كبيراً.
وأوضح أن جميع الشركات في القطاع تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية، نظراً للأحداث التي شهدها القطاع الفترة الماضية، بجانب حدوث انكماش في المشروعات العقارية خلال الشهرين الماضيين، لكن حال عمل المصانع بكامل طاقتها بعد حدوث رواج عقاري، فستحدث زيادة في الإنتاج.
العشري: الشركات بحاجة إلى تمويلات بفوائد ميسرة لدعم استيراد الخام
وقال أيمن العشري رئيس مجلس إدارة مجموعة “العشري للصلب”، إن عام 2025 سيكون عام الصناعة والاستثمار، خصوصا بعد التوجيهات الحكومية بدعم القطاع، والجهود التي تبذلها الحكومة على كافة المستويات.
أضاف لـ “البورصة”، أن الشركات بحاجة إلى تمويلات بفوائد ميسرة، لدعم عودة استيراد المواد الخام، حتى تتمكن من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
الزيني: تغير الأسعار مرهون بتسهيل استخراج تراخيص البناء
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق الحديد سيشهد استقراراً خلال شهري مارس وأبريل، مع دخول شهر رمضان الذي تقل فيه عمليات الإنشاء، ثم إجازات العيد.
وأضاف أن ثمة تراجع في الطلب على الحديد بالسوق المحلي، مع وفرة المعروض، موضحاً أن 70% من المواطنين لا يستطيعون البناء نتيجة صعوبة استخراج التراخيص، وهو ما يؤثر على قطاع التشييد والبناء.
وكشف أن أسعار الحديد قد تشهد تغيرات لكن هذا الأمر مرهون بالإجراءات الحكومية فيما يتعلق بتسهيل استخراج تراخيص البناء في معظم المحافظات.
حنفي: غالبية الشركات تعمل بطاقة 40 ـ 50% عدا “حديد عز” 80%
وقال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، إن قطاع الحديد سيشهد زيادة كبيرة في الإنتاج العام الحالي، مستفيداً من عمليات إعادة الإعمار بدول الجوار والتي تستعد الشركات للمشاركة فيها، فضلاً عن المشروعات العقارية في منطقة رأس الحكمة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن التطورات العقارية الجديدة، وخصوصا تلك التي تركز على مشاريع الساحل الشمالي، تفتح المجال أمام زيادة الطلب على منتجات الحديد، مما يدفع القطاع لتحقيق معدلات نمو جيدة.
وحول توقعات عودة عمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية مرة أخرى، أشار إلى أن أغلب شركات القطاع تعمل بنسب تتراوح بين 40 ـ 50% من طاقتها الإنتاجية، بخلاف شركة حديد عز التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 80%.
أوضح حنفي، أن الأمر مرهون بحركة انتعاش قطاع العقارات في مصر، فضلاً عن المشاركة في عمليات إعادة الإعمار التي ستشهدها دول الجوار سواء ليبيا أو غزة وسوريا.
أضاف أن مصر تمتلك نحو 35 مصنعاً للحديد والصلب بطاقة إنتاجية تبلغ 15 مليون طن. وجميع هذة المصانع يشارك في عمليات إعادة الإعمار، لكن الإنتاج الفعلي لا يتجاوز 8 ملايين طن سنويا، بينما وصل استهلاك مصر من الحديد 3.059 مليون طن خلال النصف الأول 2024.
وقال عبد الله الغزالي رئيس مجلس إدارة مجموعة الغزالي جروب للإنشاءات المعدنية وتشغيل المعادن، إن سوق الحديد من المتوقع أن يشهد انتعاشاً بعد عيد الفطر المبارك، خاصة مع بداية انطلاق المشروعات العقارية.
وأضاف أن تلك التوقعات جعلته يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية عبر زيادة عدد خطوط الإنتاج بمصنع الإنشاءات المعدنية والمدنية الذي ينتج حوالي 1000 طن سنوياً من الحديد.
وأوضح محمد لقمة، رئيس شركة ديتيلز للمقاولات والإنشاءات، أن قطاع المشروعات الحكومية يشهد حالياً تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالفترة السابقة، نتيجة الزخم الكبير في تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة الضخمة.
وأضاف أن السوق شهد نمواً كبيراً الفترة الماضية، مع بروز صفقات كبرى مثل صفقة رأس الحكمة، والتي لاتزال في مراحلها الأولى ، مؤكداً أنه مع بدء تنفيذ المشروعات المرتقبة ، ومنها مشروع مشترك مع الجانب السعودي، ومشروعات شركة “إعمار” في منطقة التجمع الخامس، سينتعش قطاع الحديد.
أشار لقمة، إلى أن سوق الحديد يشهد استقراراً نسبياً نتيجة استقرار الأسعار عالمياً، مستشهداً بانخفاض الطلب من الصين التي كانت من أبرز مستهلكي الحديد.
وأوضح أن المصانع المحلية تعمل وفقاً للطلب وطاقتها في السوق دون توقف، إذ تنتج بما يتناسب مع احتياجات المشروعات الجارية.
وأكد أن تخزين الحديد ليس شائعاً، ويرجع ذلك إلى التأخر في صرف المستحقات المالية، مما يدفع المطورين العقاريين إلى شراء الكميات التي يحتاجونها لتنفيذ الأعمال بشكل متوازن.
مرشدي: تقلبات الدولار والتضخم والأوضاع العالمية تحسم مستقبل الأسعار
وقال ممدوح مرشدي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن أسعار الحديد تخضع لعدة عوامل تؤثر في تحركاتها، في مقدمتها عامل العرض والطلب.
وأضاف أن المادة الأساسية المستخدمة في تصنيع الحديد وهي “البليت” يتم استيرادها، وبالتالي فإن أي اضطرابات تتعلق بتوافر العملة الصعبة أو حدوث تقلبات في سعر الدولار تؤدي إلى ارتفاع تكلفة استيراد “البليت”، وبالتالي ارتفاع أسعار الحديد في السوق المحلي.
وأشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم ينعكس على أسعار الحديد، وهو ما يدفع الأسعار إلى الصعود، موضحًا أن فتح فرص عمل جديدة في قطاع إعادة الإعمار بغزة، قد يزيد الطلب على الحديد بشكل ملحوظ.
وتوقع ارتفاع أسعار الحديد الفترة المقبلة نتيجة تضافر هذه العوامل، مؤكدًا في الوقت ذاته أن استقرار الأوضاع الاقتصادية عالميًا يمكن أن يحد من هذا الارتفاع.
كتبت – نورهان أسامة:
