بنوك سعودية تدعم قواعدها بديون قيمتها 5 مليارات دولار منذ بداية العام
أصدرت ستة بنوك صكوكاً وسندات لتغطية الاحتياجات التشغيلية وتعزيز قاعدة رأس المال. وتسير البنوك السعودية بخطى متسارعة نحو تنويع مصادر التمويل، إذ تجاوزت قيمة أدوات الدين التي طرحتها خلال الأشهر الأولى من عام 2025 حاجز 5.24 مليار دولار، وفق رصد “اقتصاد الشرق”. ويُتوقع أن يستمر نشاط الاستدانة هذا العام وسط الحاجة إلى سيولة لمواجهة متطلبات رؤية 2030، وتمويل عجز الموازنة، وتنويع الاقتصاد.
توزعت الإصدارات بين صكوك وسندات، طُرحت محلياً بالريال السعودي أو خارجياً بالدولار، في مؤشر على تنامي رغبة البنوك بالوصول إلى مستثمرين دوليين.
لم تقتصر الإصدارات على تغطية النفقات التشغيلية، بل شملت تعزيز قاعدة رأس المال وتلبية متطلبات بازل 3. كما طرحت بعض البنوك أدوات تمويل متوافقة مع الاستدامة، في تحول تدريجي بمنهجية التمويل داخل المملكة.
“الأول” يدخل مضمار التمويل الأخضر.. و”الراجحي” يتصدر بالقيمة
دخل البنك السعودي الأول سوق التمويل الأخضر، عبر صكوك دائمة بالدولار الأميركي بعائد بلغ 6.5%، وهو الأعلى بين الإصدارات. في المقابل، جاء أدنى عائد من نصيب صكوك البنك السعودي الفرنسي عند 5.38%.
أما من حيث الحجم، فحافظ مصرف الراجحي على صدارته عبر إصدار بقيمة 1.5 مليار دولار، ليواصل حضوره القوي بعد أن سجل أكبر إصدارات 2024 أيضاً، والتي بلغت ملياري دولار عبر عمليتين.
يأتي هذا التوسع في سوق أدوات الدين بعد تحقيق البنوك السعودية أرباحاً فصلية قياسية في الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت 22.3 مليار ريال، بنمو سنوي 20%، لتسجل أقوى أداء ربعي خلال عقدين، مدفوعة بنمو الإقراض وزيادة الهوامش التمويلية.
S&P: التمويل المحلي لم يعد كافياً لتلبية الطلب
وكالة “إس آند بي” سلطت الضوء على تحول تدريجي في تمويل البنوك، من الاعتماد على السوق المحلي إلى طرق أبواب أسواق رأس المال العالمية.
وأشارت إلى أن صافي الدين الخارجي للبنوك السعودية بلغ بنهاية 2024 نحو 34 مليار ريال، مع توقعات بتضاعف المطلوبات الأجنبية خلال ثلاث سنوات. رغم ذلك، ترى الوكالة أن هذا المركز يظل في حدود يمكن إدارتها، عند نحو 4.1% من إجمالي الإقراض بحلول 2028.
