الحكومة تعوّض المتضررين من استبدال طلمبة البنزين بحد أقصى 2000 جنيه

قررت وزارة البترول والثروة المعدنية صرف مبلغ مساوٍ لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين، للمواطنين الذين تقدموا بشكاوى بعد تعطل طلمبات سياراتهم نتيجة جودة منتج البنزين، وذلك بحد أقصى 2000 جنيه.
وأوضحت الوزارة، في بيان صدر اليوم الأحد، أنه وفقًا لمؤشرات الشكاوى الواردة خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025 بشأن جودة منتج البنزين المطروح في الأسواق المحلية، تم تسجيل إجمالي 870 شكوى على مستوى الجمهورية.
وأضافت الوزارة أنها ستتواصل مع مقدّمي الشكاوى تباعًا، وفقًا للضوابط التالية:
- أن تكون الشكوى مقدَّمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025، وأن تتعلق بنفس الفترة.
- تقديم مستندات تثبت ملكية السيارة لمقدِّم الشكوى.
- تقديم فاتورة معتمدة تثبت استبدال طلمبة البنزين.
نتائج تحاليل البنزين
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية نتائج التحاليل التي أُجريت على مستوى الجمهورية استجابةً للشكاوى الواردة من بعض المواطنين، إلى جانب الإجراءات الإضافية التي اعتمدتها الوزارة لضمان مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية.
ووفقًا لمؤشرات الشكاوى الواردة خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025 بشأن جودة منتج البنزين المطروح في الأسواق المحلية، تم تسجيل إجمالي 870 شكوى على مستوى الجمهورية.
وقد تم تحليل 807 عينات من مختلف المحافظات، بواسطة فرق من وزارتي البترول والتموين، بالإضافة إلى شركات تحليل محايدة. وأسفرت النتائج عن مطابقة 802 عينة للمواصفات القياسية، بينما ثبت عدم مطابقة 5 عينات فقط.
إجراءات إضافية لضمان مطابقة المواصفات
اتخذت وزارة البترول والثروة المعدنية عددًا من الإجراءات الجديدة لضمان جودة البنزين، على النحو التالي:
- بالنسبة للبنزين المنتج محليًا: يُمنع تدفيع أي منتج من معامل التكرير إلى السوق إلا بعد تحليل عينات منه في معملين مختلفين، مع ضرورة تطابق النتائج، بدلاً من الاكتفاء بتحليلها في معمل واحد.
- بالنسبة للبنزين المستورد: تُسحب عينات تحت إشراف شركات محايدة، وتُحلّل في ثلاث معامل مختلفة لضمان دقة النتائج، بدلاً من الاعتماد على معمل واحد.
- بالنسبة لسلسلة الإمداد: تُجرى التحاليل قبل وبعد تدفيع المنتج لضمان الجودة على امتداد سلسلة الإمداد، مع إسناد عمليات التحليل إلى شركات محايدة لضمان النزاهة والحيادية.