باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات مول 31 ألف مشروع بتكلفة 920 مليون جنيه
قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز ضخ خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2025 تمويلات بلغت حوالي 920 مليون جنيه ، مولت 31 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر وأتاحت حوالي 70 ألف فرصة عمل .
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة احتفال محافظة دمياط بعيدها القومي ، مشيرا أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على إتاحة وتيسير وصول مختلف الخدمات التمويلية والفنية لأصحاب المشروعات القائمة الراغبين في تطويرها، وكذلك للراغبين في إقامة مشروعات جديدة .
وأوضح رحمي أن مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت 29 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة وساهمت في تهيئة البيئة المناسبة للتوسع في المشروعات الصغيرة.
وشدد على الأهمية الصناعية الكبرى لمحافظة دمياط كواحدة من أهم المدن المتخصصة في صناعة الأثاث ومنتجات الأخشاب على مستوى العالم وأشار إلى حرص الجهاز على توفير كافة الخدمات واليات الدعم لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر بالمحافظة .
كما أكد علي اهتمام الدولة والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتطوير المشروعات القائمة في المحافظة والتوسع في تمويل مشروعات جديدة لأبنائها والعمل علي توفير مناخ استثماري مشجع لصناعة الاثاث و الصناعات المكملة لهذا النشاط الإنتاجي الهام في المحافظة .
وأشار رحمي إلى أنه فيما يتعلق بالخدمات غير المالية والخدمات الفنية التي يقدمها الجهاز لمشروعات الشباب من خلال خدمة الشباك الواحد فإنه تم خلال نفس الفترة إصدار 1492 رخصة مؤقتة لمشروعات جديدة و1128 رخصة نهائية و431 رخصة توفيق أوضاع للمشروعات و146 رخصة نهائية لتوفيق الأوضاع و371 بطاقة ضريبية و571 سجل تجاري و336 تأمينات اجتماعية و1121 شهادة تصنيف و1117 شهادة مزايا.
وأضاف أن الجهاز يتعاون مع محافظة دمياط في تنظيم معرض “صنع في دمياط” للأثاث بشكل دوري ( عدة دورات كل عام ) في مدينة القاهرة، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط مشيرا إلى أن المعرض حقق مبيعات بعشرات الملايين منذ انطلاقه في عام 2016.
ولفت إلى أن الجهاز يقدم تمويلات ميسرة و تنافسية لكافة المشروعات الإنتاجية و الصناعية بدمياط ويدعم أصحاب المشروعات لتوفيق الأوضاع الرسمية لمشاريعهم والاستفادة من الحوافز و المميزات التي منحتها الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
