إيلون ماسك يخفف حضوره في البيت الأبيض ويستعد لإنهاء مهامه الرسمية

ذكرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بدأ تقليص حضوره الشخصي في البيت الأبيض، ويستعد لإنهاء مهامه الرسمية ضمن وزارة كفاءة الحكومة.
وقالت رئيسة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز، وفقًا لتقرير الصحيفة: “إن ماسك، الذي يعمل مستشارًا حكوميًا خاصًا دون أجر منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى الحكم في يناير الماضي، لم يعد يباشر مهامه بانتظام من داخل الحرم الرئاسي، لكنه لا يزال يواصل أداء دوره الاستشاري عبر الهاتف”.
وأشار التقرير إلى أن فريق ماسك لا يزال يعمل من داخل مبنى المكتب التنفيذي آيزنهاور، وهو مبنى حكومي يقع بجوار البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.
وكان ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، قد لعب دورًا محوريًا في جهود الإدارة الأمريكية خلال الأيام الأولى من الولاية الثانية لترامب لخفض الإنفاق الحكومي؛ إذ قدّم عروضًا مباشرة للرئيس، وشارك في اجتماعات مجلس الوزراء، ودعم خطط تقليص وكالات مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب حماية المستهلك المالي.
وقد ألمح ماسك، خلال مكالمة أرباح تسلا الأخيرة، إلى أنه سيعيد تركيز جهوده بشكل أكبر على الشركة اعتبارًا من مايو المقبل، مع احتفاظه بدور استشاري جزئي ضمن وزارة كفاءة الحكومة.
وشهدت شركة تسلا، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، تراجعًا ملحوظًا في أدائها المالي خلال الأشهر الأخيرة، وسط ضغوط متزايدة ناجمة عن تباطؤ الطلب العالمي، واشتداد المنافسة في السوق الصيني، وتحديات سلاسل التوريد.
وفي الربع الأول من عام 2025، سجّلت تسلا انخفاضًا حادًا في أرباحها بنسبة تجاوزت 70% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بحسب نتائج الشركة، كما تراجعت مبيعات السيارات بنسبة 25%، ما شكّل مفاجأة للأسواق ودفع بسهم الشركة إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عام.
وأرجعت الشركة هذا الأداء الضعيف إلى عدة عوامل، من بينها تأخر إطلاق نماذج جديدة مثل “سايبركاب” و”سيمي”، بالإضافة إلى اضطرابات الأسواق الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات مكونات السيارات، والتي أثّرت في خطوط إنتاجها، خصوصًا تلك التي تعتمد على الشحن من الصين.
كما تواجه تسلا منافسة شرسة من شركات صينية مثل “بي واي دي BYD” التي تطرح نماذج أرخص وأكثر تطورًا تقنيًا في بعض الأسواق. ويُضاف إلى ذلك تباطؤ الحماس الاستثماري نحو قطاع السيارات الكهربائية عالميًا، في ظل تشدّد السياسات النقدية وتراجع الحوافز الحكومية.