اليابان تدرس زيادة وارداتها من الأرز الأمريكي لتفادي الرسوم الجمركية
في محاولة لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على صادراتها، تدرس اليابان حاليًا زيادة وارداتها من فول الصويا والأرز الأمريكي، وفقًا لما أفادت به صحيفة “يوميوري” اليابانية.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التنازلات التي تسعى طوكيو لتقديمها في إطار المفاوضات التجارية الثنائية مع الولايات المتحدة، بعد تصاعد التوترات بسبب السياسات الجمركية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقد شملت الجولة الأولى من المحادثات التي جرت يوم الأربعاء في واشنطن مطالب أمريكية بإزالة ما تصفه بالعوائق السوقية أمام السيارات والأرز، بالإضافة إلى الضغط على اليابان لاستيراد المزيد من اللحوم، والأسماك، والبطاطس، وفق وكالة رويترز.
تعد هذه السلع جزءًا من قائمة المنتجات الزراعية التي تعتبرها واشنطن حساسة اقتصاديًا وسياسيًا، خاصة مع اقتراب الانتخابات.
24% رسوم مؤقتة تهدد الصادرات اليابانية
فرضت الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 24% على الصادرات اليابانية، وتم تعليقها مؤقتًا لمدة 90 يومًا، مع بقاء رسوم بنسبة 10% على بعض المنتجات، بالإضافة إلى تعرفة ثابتة بنسبة 25% على السيارات، التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير.
وفي تطور لافت، تم إدخال وزير إنعاش الاقتصاد الياباني، ريوسي أكازاوا، بشكل مفاجئ إلى المكتب البيضاوي من قبل ترامب، الذي وصف المباحثات بأنها “ناجحة”، دون الكشف عن تفاصيل محددة.
ومن المقرر أن يستأنف وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، المحادثات مع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، الأسبوع المقبل في واشنطن، على هامش اجتماعات مالية دولية.
أزمة أسعار الأرز تضغط على الداخل الياباني
على الرغم من الرسوم الجمركية المحتملة، شهدت اليابان زيادة في وارداتها من الأرز خلال العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعاره داخليًا نتيجة النقص في الإمدادات.
ورغم تصريح ترامب بأن اليابان تفرض تعرفة تصل إلى 700% على واردات الأرز، تؤكد طوكيو أن هذه النسبة تستند إلى أسعار دولية قديمة ولا تعكس الواقع الحالي.
وتأتي صادرات الأرز الأمريكية إلى اليابان بشكل رئيسي من ولاية كاليفورنيا، ذات التوجه الديمقراطي، مما يثير تساؤلات حول مدى رغبة الإدارة الجمهورية في تركيز الضغط على هذا المنتج تحديدًا.
ومع احتدام التوترات التجارية عالميًا، تبدو اليابان مستعدة لتقديم تنازلات محدودة في سبيل حماية صادراتها الصناعية الكبرى، وعلى رأسها السيارات، من موجة الرسوم الجمركية الجديدة التي قد تهدد استقرارها الاقتصادي.
