“الرقابة المالية” بصدد إنهاء تنظيم التمويل التشاركي في الصناديق العقارية والأسهم
النص: قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة اقتربت من إنهاء التنظيم الخاص بالتمويل التشاركي في مجال الصناديق العقارية والأسهم، وذلك بعد إنجاز الأطر التشريعية والتنظيمية للتكنولوجيا المالية، التي مهدت الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم.
جاء ذلك خلال مقابلة خاصة مع جيمس دانكان، المدير الإقليمي للشؤون الحكومية والتنظيمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى مؤسسة بلومبرج، ضمن فعاليات مؤتمر بلومبرج ديسكفري.
وأوضح فريد أن النمو المنضبط والاستقرار المالي للأسواق غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين تُعد من أبرز الأهداف الرئيسية “الرقابة المالية” خلال الفترة المقبلة، ليس فقط من خلال التطوير والتنمية والتنظيم، ولكن أيضًا باتباع نهج رقابي مرن يعتمد على “الرقابة على أساس الخطر”، مما يسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق ويوفر حماية لحقوق المتعاملين.
تطوير قواعد القيد
وأضاف أن الهيئة تعمل حاليًا على استكمال التطوير المستمر لقواعد القيد في سوق الأوراق المالية المصري، لمساعدة الشركات على استكشاف فرص التمويل والتوسع، وتحقيق معدلات نمو تشجع الشركات على القيد والطرح في البورصة.
وفي هذا الإطار، أكد فريد أن الهيئة عملت على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد في البورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم، دعمًا لريادة الأعمال.
وأضاف أن التطوير شمل استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن، لتنويع بدائل آليات الاستحواذ ومساعدة الشركات على تحقيق مستهدفاتها. كما تم السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC للجمهور بعد إتمام الاستحواذ.
اقرأ أيضا: الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك للتعامل في الأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي
وأوضح أن ذلك نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 ملايين جنيه، قبل أن تقوم برفع رأس مالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين.
أطر تشريعية وتنظيمية للتحول الرقمي
وأشار فريد إلى أن التكنولوجيا والاستدامة وتأهيل الكوادر البشرية تعد أسس التنمية المستدامة للأسواق المالية غير المصرفية، لذلك، عملت الهيئة على إنجاز كافة الأطر التشريعية والتنظيمية للتحول الرقمي، مما مهد الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكّن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم من خلال استخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة.
ويأتي ذلك في إطار تفعيل القرارات التشريعية والتنظيمية، مثل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023.
وتقدمت 7 شركات حتى الآن بطلبات للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية، وتم قيد 4 شركات منهم بالفعل بالسجل، وتقوم تلك الشركات بالعمل حاليًا مع نحو 84 شركة مالية غير مصرفية لإتمام عملية التحول الرقمي، في حين تنهي 3 شركات أخرى إجراءات القيد في سجل التعهيد لدى الهيئة.
كما وافقت الهيئة على تأسيس 4 شركات ناشئة تعمل في مجال التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وتقدمت 14 شركة أخرى من العاملين في القطاع بطلبات للتحول وتقديم خدماتهم بشكل رقمي، ويجري دراسة طلبات تأسيس 7 شركات ناشئة أخرى لتعمل في أنشطة التمويل غير المصرفي بشكل رقمي.
قطاع التأمين
وعن التأمين، أضاف فريد أن الهيئة عدلت قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين، مما أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعًا لأول مرة مقارنة بما سبق، ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن، أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة في البورصات المصرية، وكذلك وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة في البورصات، إضافة إلى وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر.
وتابع أن الهيئة ألزمت شركات التأمين بتوجيه نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة، وتوجيه 5% من الأموال المستثمرة للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أي شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة في البورصات المصرية، كما تم تحديد 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو 2024.
