“المصرية اللبنانية”: الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة لتطوير التجارة الداخلية والتموين

قال فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن التجارة الداخلية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مؤكداً أن دور القطاع الخاص في دعم هذه المنظومة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، سواء من خلال الاستثمار في سلاسل الإمداد، أو تعزيز الشراكة مع الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية بحضور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، حول “تطورات التجارة الداخلية ودور القطاع الخاص في دعم منظومة التموين في مصر” لاستعراض فرص الشراكة مع القطاع الخاص في دعم منظومة التجارة الداخلية وفرص الاستثمار في سلاسل الإمداد والتوريد.

أضاف فوزي أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين منظومة الخدمات وتوفير السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة.

أشار إلى أن لقاء الجمعية بوزير التموين يهدف إلي خلق حوار بناء يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير منظومة التجارة الداخلية والتموين ويقدم حلولاً واقعية تعزز مناخ الاستثمار وتدعم خطط الدولة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي حيث يعد هذا اللقاء خطوة فعالة نحو تحقيق المزيد من التعاون المثمر بين الدولة ومجتمع الأعمال لخدمة مصر وشعبها.

من جانبه قال عمر بلبع، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية، إن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة والتوزيع، لافتاً إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من هذه المقومات، عبر تهيئة المناخ الاستثماري المناسب وتذليل العقبات التي قد تعوق تطور هذا القطاع الحيوي.

أضاف “بلبع” أن تعزيز دور القطاع الخاص في دعم تطوير منظومة التجارة الداخلية ركيزة أساسية لضمان استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل المتغيرات المحلية والدولية المتسارعة، مضيفا أن تنظيم هذا القطاع وضبط ادائه وإتاحة الفرص الاستثمارية ثبت في كل التجارب أنه عامل أساسى في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة وتنافسية بطبيعة الحال .

أكد أن مجتمع الأعمال في مصر بما يملكه من خبرات وامكانيات وحلول متطورة يمكن أن يكون شريكا أساسيًا في استكمال ما بدأته الوزارة في إعادة هيكلة منظومة التجارة الداخلية حيث إن التعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف الوطنية وخلق بيئة تجارية أكثر جذبا لرؤوس الأموال وأكثر استقرارا تتيح فرصًا استثمارية جديدة وواعدة ما سينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء تم عقد جلسة نقاشية مع معالي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أدارها الأمين العام للجمعية علاء الزهيري وعمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة، حيث تم الرد على جميع الاستفسارات والأسئلة التي تم طرحها حول خطط الوزارة ورقمنة منظومة التجارة الداخلية والخدمات التموينية.

واستعرض شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال جلسة نقاشية خطط الوزارة في تطوير منظومة التموين في مصر، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت في تطوير جميع المنافذ لنحو 1060 منفذا علي مستوي الجمهورية.

وأوضح أن الوزارة مستمرة في الحوار المجتمعي حول تطوير منظومة الدعم والخدمات علي البطاقة التموينية والذي يستفيد منه 69 مليون مواطن حيث من المستهدف التحول إلى الدعم النقدي.

تابع أن تطوير منظومة التجارة الداخلية وبالتعاون مع القطاع الخاص واستخدام جهاز تنمية التجارة بما يسمح بشراكات دولية ومحلية يمكننا من مواكبة التغيرات في الأسعار والتضخم وبالتالي التحول من الدعم العيني الي الدعم النقدي وينعكس إيجابيا على دعم المواطن.

أشار إلى استخدام التكنولوجيا والتطبيقات المختلفة لرقمنة المنظومة بما في ذلك المخابز وسلاسل الإمداد والتتبع سيمكن الوزارة من إعطاء الدعم والخدمات للمواطنين علي بطاقة موحدة “كارت موحد للخدمات” تشمل الخدمات الطبية والمالية والتموينية، مشددا أنه يوجد 24 مليون بطاقة تموينية، كما أن إضافة المواليد علي البطاقات لم ولن تتوقف.

أكد أن التنسيق مستمر مع وزير الزراعة حول الأسعار والتعاقدات لضمان أسعار جاذبة للمزارعين، موضحا أن سعر القمح بلغ 14.5 ألف جنيه للطن وهو أعلى من السعر العالمي ومشجع للمزارعين حيث زادت معدلات التوريد إلى 3.5 مليون طن العام الماضي مع خطة للوصول إلى 5 ملايين طن خلال الموسم الجديد منتصف أبريل المقبل.