البورصة المصرية تنهي المرحلة الثانية من رقمنة منظومة شهادات الإيداع
أنهت البورصة المصرية تطوير المرحلة الثانية من رقمنة منظومة تداول شهادات الإيداع الدولية، حيث قامت بتطويــر نظــام آلــي ليحــل محــل النظــام اليــدوي فــي تعاملات شــهادات الإيداع والربــط مــع شــركة مصــر للمقاصــة ومــع شــركات السمســرة وأمنــاء الحفــظ، وتطويــر قواعــد التعامــل علــى شــهادات الإيداع.
ويسعى النظام الجديد لرقمنة جميع الإجراءات المتبعة، بهدف الاستغناء عن التسليم عبر البريد الإلكتروني للمستندات المطلوبة للبورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي، وتقليل تدخل العنصر البشري، وذلك لرفع جودة وكفاءة الأداء واستيعاب الزيادة الحالية، وأية زيادة مستقبلية متوقعة في حجم التعامل.
وتأتي الخطوة في إطار الجهود التراكمية لإدارات البورصة المتعاقبة بهدف تطوير منظومة العمل ورفع معدلات الأداء، مع الحفاظ على ما تحقق من نجاحات سابقة والبناء عليها تأصيلا لمفهوم العمل المؤسسي. وكانت البورصة المصرية أولى بورصات المنطقة التي يتم فيها التعامل على شهادات الإيداع الدولية وذلك عام 1996.
وقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إنه في إطار استراتيجية البورصة المصرية لتطوير آليات التداول بالسوق، وتطوير البنية التكنولوجية لمنظومة العمل في البورصة المصرية وفقا لأحدث التقنيات التكنولوجية والتوسع في رقمنة الخدمات المالية تعزيزا للشمول المالي، قامت كوادر البورصة المصرية برقمنة منظومة عمل شهادات الإيداع الدولية بالكامل، وذلك تيسيراً على الشركات الأعضاء بالبورصة المصرية وتعزيزا للتداولات.
وأضاف الشيخ، أنه تمت عملية الرقمنة على مرحلتين، تضمنت المرحلة الأولى استحداث وتطوير نظام رقمي متكامل جديد كلياً للتواصل بين البورصة ووكيلي بنك الإيداع الدولي ووكلاء الملاك المستفيدين بالنظام الجديد، وأيضا تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بأعمال إصدار وإلغاء شهادات الإيداع الدولية مقابل أسهم مصرية للعمل طبقاً للنظام الجديد.
وقد بدأ التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى في شهر إبريل 2024 وأثمر عن نتائج إيجابية تمثلت في رفع جودة الخدمة وسرعة أدائها.
وأوضح الشيخ، أن المرحلة الثانية تضمنت إرسال عمليات إصدار وإلغاء شهادات الإيداع الدولية مقابل أسهم مصرية آلياً إلى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وإيقاف العمل بالإخطار الورقي الذي كان ُيرسل عبر البريد الإلكتروني.
وبدأ التشغيل الفعلي للمرحلة الثانية اعتباراً من ديسمبر 2024 وأثمر عن زيادة معدلات سرعة أداء التحويلات وانسيابها بسلاسة بين جميع أطراف العملية.