قال البنك المركزى المصرى، إن مؤشرات السلامة المالية أظهرت صلابة وقوة القطاع المصرفى؛ كأحد الركائز التى تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى المالى والنقدى من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادى المختلفة.
وكشف البنك المركزى، فى بيان اليوم الأربعاء، تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1%، فى نهاية الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 0.5%، مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.
وأوضح أنه فيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض لتصل إلى 2.4%، وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4%، بجانب الاستمرار فى تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، حيث بلغت 32.1% و77.7%، مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالى، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، فى نهاية الربع الثالث من عام 2024.
وأكدت مؤشرات السلامة المالية، الاستمرار فى تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك فى نهاية العام المالى 2023 نحو 32.2%.
وتعزز الصلابة المالية التى يتمتع بها القطاع المصرفى قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومى، بدعم من الدور الرقابى الذي يقوم به البنك المركزى المصرى ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك، والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.
