وصلت حالات إفلاس الشركات الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية، إذ أثرت أسعار الفائدة المرتفعة وضعف الطلب الاستهلاكي على الشركات المتعثرة.
وفقاً لبيانات من “إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس”، قدمت ما لا يقل عن 686 شركة أمريكية طلبات إفلاس خلال عام 2024، بزيادة قدرها 8% عن عام 2023، وهو أعلى مستوى منذ تسجيل 828 حالة إفلاس في عام 2010، كما شهدت المناورات خارج المحكمة لتجنب الإفلاس ارتفاعاً كبيراً العام الماضي، متجاوزة حالات الإفلاس بمعدل اثنتين إلى واحدة، وفقاً لتصنيفات “فيتش”.
ونتيجة لذلك، عانى المقرضون الرئيسيون للشركات التي لديها ما لا يقل عن 100 مليون دولار من الديون الإجمالية من أدنى معدلات استرداد منذ عام 2016 على الأقل.
كان انهيار سلسلة بيع مستلزمات الحفلات “بارتي سيتي” مثالاً واضحاً على إخفاقات الشركات في 2024، بحسب ما ذكرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
ففي أواخر ديسمبر، قدمت الشركة طلب إفلاسها الثاني خلال عامين، بعد خروجها من إجراءات الفصل 11 في أكتوبر 2023.
وأعلنت “بارتي سيتي”، أنها ستغلق متاجرها الـ 700 على مستوى البلاد، مشيرة إلى أنها واجهت “بيئة شديدة التحدي مدفوعة بضغوط تضخمية على التكاليف والإنفاق الاستهلاكي، من بين عوامل أخرى”.
تراجع الطلب الاستهلاكي مع انتهاء حوافز جائحة كوفيد-19، مما أثر بشدة على الشركات التي تعتمد على الإنفاق الاستهلاكي التقديري.
وشملت حالات الإفلاس البارزة الأخرى العام الماضي شركات مثل سلسلة المطاعم “ريد لوبستر”، وشركة الطيران “سبيريت إيرلاينز”، ومتجر مستحضرات التجميل “آفون برودكتس”.
قال جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في شركة “إرنست ويونج”، إن “الارتفاع المستمر في تكلفة السلع والخدمات يثقل كاهل الطلب الاستهلاكي”، موضحاً أن العبء يكون أشد على الأسر ذات الدخل المنخفض، لكنه يؤدي أيضاً إلى حذر أكبر حتى بين الأسر ذات الدخل المتوسط والمرتفع.
خف الضغط على الشركات والمستهلكين بعض الشيء مع بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، على الرغم من أن المسئولين أشاروا إلى نيتهم خفض الأسعار بمقدار نصف نقطة مئوية فقط إضافية في عام 2025.
في عام 2021 و2022، لم تُسجل سوى 777 حالة إفلاس مجتمعَة، عندما كانت تكلفة الاقتراض منخفضة بسبب برنامج خفض أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.
لكن هذا الرقم قفز إلى 636 حالة إفلاس في عام 2023 واستمر في الارتفاع العام الماضي، حتى مع بدء خفض أسعار الفائدة في أواخر 2024.
بحسب بيانات “إس آند بي”، كان لدى 30 شركة على الأقل من الشركات المفلسة في العام الماضي ديون تتجاوز مليار دولار عند تقديم طلبات الإفلاس.
تقليدياً، تتساوى أعداد حالات الإفلاس مع أعداد المناورات خارج المحكمة التي تهدف إلى تقليل مخاطر الإفلاس.
وتُعرف هذه التحركات، التي تُطلق عليها تسمية “تمارين إدارة الالتزامات”، بأنها إجراءات شائعة تمثل نسبة كبيرة من حالات تخلف الشركات الأمريكية عن سداد الديون في السنوات الأخيرة، واستمر هذا الاتجاه في 2024، وفقاً لجوشوا كلارك، مدير أول في “فيتش”.
وأضاف كلارك أن هذه المناورات تُعتبر غالباً الملاذ الأخير لتجنب الإفلاس، لكن في العديد من الحالات، ينتهي الأمر بالشركات إلى الإفلاس إذا لم تتمكن من معالجة مشكلاتها التشغيلية.
وقال: “ربما تزيد أرباحها أو تنخفض أسعار الفائدة أو يحدث مزيج من كلا الأمرين لتجنب الإفلاس”، لكنه أشار إلى أن مثل هذه التمارين قد تضر بالمقرضين من خلال إضافة مزيد من الديون فوق الالتزامات القائمة.
