“الضرائب”: وضع أدلة إرشادية لتوحيد آليات الفحص الضريبي لمختلف القطاعات

قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، إنه جار العمل على وضع أدلة إرشادية موحدة لتوحيد آليات الفحص الضريبي لمختلف القطاعات الاقتصادية؛ وذلك بهدف ضمان تنفيذ عمليات الفحص بنفس المنهجية والآلية في جميع المناطق والمأموريات والمراكز الضريبية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وقالت رئيس المصلحة، خلال المؤتمر الضريبي السنوي لشركة “برايس ووتر هاوس كوبرز-الشرق الأوسط” في مصر، إنه سيتم تقييم أداء مأموري الضرائب بناء على مدى التزامهم بهذه الأدلة، مما يضمن تحقيق العدالة الضريبية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد 7 أدلة حتى الآن، وجارِ العمل على استكمال باقي الأدلة في أسرع وقت ممكن، موضحة أننا نبذل جهودا كبيرة لزيادة أعداد العاملين المؤهلين في وحدة تسعير المعاملات، مع التركيز على اختيار أفضل الكوادر وتدريبهم لمواكبة حجم العمل المتزايد.

وأضافت أنه سيتم تشكيل لجنة عليا من كبار الخبراء الضريبيين؛ للفصل في أي خلاف يتعلق بالفحص الضريبي بوحدة تسعير المعاملات، بحيث يكون هناك مستويان من الفحص: المستوى الأول داخل وحدة تسعير المعاملات، والثاني أمام اللجنة العليا في حال وجود اعتراضات على نتائج الفحص، ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الشفافية وتقليل النزاعات بين الممولين والمصلحة، مما يضمن بيئة أعمال أكثر استقرارا.

وأشارت إلى أن من أبرز بنود الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية: اعتماد الفحص بالعينة بكافة المراكز والمأموريات الضريبية، حيث سيتم فحص الممولين بناءً على ملف مخاطر الممول، الذي يقيس درجة المخاطر الضريبية لكل ممول، فإذا كانت درجة المخاطر مرتفعة، سيتم إدراج الممول ضمن عينة الفحص لضمان الامتثال الضريبي.

ولفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن جميع المستندات المطلوبة للفحص مسبقا عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب؛ تسهيلا على شركائنا، وسيتم إدراج هذه المستندات في دليل شامل للمستثمرين سيتم الإعلان عنه قريبا، على نحو يسهم في توحيد المعايير وتقليل النزاعات الضريبية.

وتابعت بالقول إن هناك طفرة كبيرة في عمليات رد الضريبة، حيث تستهدف حزمة التسهيلات الضريبية رفع عدد حالات رد الضريبة إلى أربعة أضعاف العدد الحالي، من خلال: تبسيط إجراءات العمل داخل المأموريات، وتمكين الموظفين من إتمام عمليات رد الضريبة بسرعة وكفاءة، وتوفير تعليمات واضحة للمأمورين حول كيفية التعامل مع طلبات رد الضريبة لتجنب التأخيرات، وإعلام الممولين بجميع المستندات المطلوبة مسبقا، مما يساعدهم في تجهيز الأوراق اللازمة دون إهدار للوقت والمجهود.

وأكدت حرص وزير المالية على متابعة آليات تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، وفقا للأهداف الساعية لتلبية طموحات الممولين والمكلفين، مشيرة إلى أن الحزمة ستدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل.

وأضافت أن هذه التعديلات تعكس تحولا جذريا في الفكر الضريبي والعلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، حيث تهدف إلى تعزيز الشفافية، وإزالة التحديات، وبناء علاقة شراكة حقيقية بين الدولة والمستثمرين والممولين، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة فارقة في تاريخ النظام الضريبي المصري، لما تحمله من إصلاحات جوهرية ستؤثر إيجابيا على بيئة الأعمال والمستثمرين، موضحة أن الحكومة جادة في إزالة التحديات أمام مجتمع الأعمال وإعادة بناء الثقة من خلال آليات عادلة وشفافة للتعامل الضريبي.

وأكدت أهمية دعم مجتمع الأعمال لمصلحة الضرائب والتعاون المشترك لإنجاح هذه الإصلاحات، حيث أن نجاح التسهيلات الضريبية يعتمد على التزام جميع الأطراف بتنفيذها وفق الأطر القانونية، وأن مصلحة الضرائب لا يمكنها النجاح بمفردها، بل تحتاج إلى شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وكل خطوة ناجحة في تنفيذ هذه الإصلاحات ستقود إلى مزيد من التطوير والتسهيلات الضريبية في المستقبل.