وزيرة التخطيط تبحث مع وفد أوروبي الشراكة الاستراتيجية ومحاور التعاون مستقبلًا
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة الاتحاد الأوروبي والتي تضم فريقي عمل CODEV-PI و RELEX-HQ، لبحث ومناقشة سبل الشراكة الاستراتيجية، وآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومحاور الشراكة المستقبلية بين الجانبين.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط، إلى أن زيارة الوفد تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبحث في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدبلوماسي والفني.
ولفتت إلى محفظة التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يعد الاتحاد الأوروبي شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجال التنمية، وذلك من خلال مساهمته في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في العديد من القطاعات، موضحة أن محفظة التعاون تصل إلى نحو 1.3 مليار يورو من المنح والتمويل المختلط.
كما أوضحت أن التعاون التنموي بين مصر والاتحاد الأوروبي يمتد على مدار عدة عقود، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من التمويل التنموي لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية في عدة قطاعات، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
وأكدت «المشاط»، أن الشراكة المصرية الأوروبية دخلت مرحلة جديدة تتسق مع المستجدات الاقتصادية محليًا ودوليًا، وذلك عقب توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي، والتي تضمن توافق المشروعات مع الأولويات الوطنية المصرية، ومعالجة الاحتياجات الناشئة، مما يساهم في إطار تعاون متماسك ومستقبلي يركز على تحديد مجالات التعاون الخاصة، ونتج عنها حزمة أوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو في إطار تلك الشراكة والتي تشمل، 5 مليارات يورو تمويلات لدعم الموازنة، 1.8 مليار يورو في شكل ضمانات استثمارية، و600 مليون يورو منح.
وحول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA ، أشارت إلى نجاح توقيع المرحلة الأولى من تلك الآلية بقيمة مليار يورو، وقيام الحكومة بتنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
واستعرضت وزيرة التخطيط، التقرير الذي أصدرته الوزارة في يناير الماضي تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، والذي يستعرض الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، سواء على مستوى مؤسسات التمويل الأوروبية، أو على مستوى الدول، حيث بلغ حجم التعاون في السنوات الأربع نحو 12.8 مليار دولار، بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي، و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص.
ونوهت المشاط، بأن العمل المشترك في إطار مبادرة “فريق أوروبا” ينطلق من الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، وفي هذا الإطار يجري التعاون في العديد من المحاور.
